وقال أبو حنيفة : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ . دليلنا : إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز . . . * إذا ابتدئ بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض وعلم أنه تفوته الجماعة جاز أن يقطعها ويدخل في الفرض معه بلا خلاف * إذا أحرم الإمام بالفريضة ولم يحرم المصلي بالنافلة فإن تبعه وصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه فذلك جائز بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 565 ، 566 : المسألة 318 : كتاب الصلاة : إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض ، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته ، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه . وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه . . . دليلنا : إنه لا خلاف أن ما قلناه جائز . . . الخلاف ج 1 / صلاة المسافر * سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف وكذا السفر المباح يجري مجراه في جواز التقصير * سفر المعصية واللهو لا تقصير فيه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 567 : المسألة 319 : كتاب الصلاة : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف « 1 » ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير ، وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فهذا عام في السفر المباح ، والواجب ، والطاعة . ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو ، لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة . وأيضا الأخبار التي رويت في وجوب التقصير عامة في جميع الأسفار ، إلا ما أخرجه الدليل . * حد السفر الذي يكون فيه التقصير ثمانية فراسخ

--> ( 1 ) بلا خلاف بين الفريقين .